دولت الکترونیک - پرسش نهم: رابطه ما با بخش خصوصي بايد چگونه باشد؟

 

 پرسش نهم: رابطه ما با بخش خصوصي بايد چگونه باشد؟

 

 دولت الکترونيک فرآيندي نيست که دولت بتواند به تنهايي آن را انجام دهد. بخش خصوصي، از مرحله تعيين دورنما و برنامه ريزي گرفته تا مرحله اجرا، اندازه گيري و ارزشيابي، نقش ويژه اي دارد.

  •  بخش خصوصی تنها محلی برای ارجاع کار نيست، بلکه  بايد با بخش خصوصی مانند يک شريک برخورد نمود.

1- درک متقابل

  •  مشارکت بخش خصوصي هنگامي تضمين خواهد شد که امکان کسب درآمد از خدمات دولت الکترونيک وجودداشته باشد.  همه خواهان بازگشت سرمايه هستند.
  •  عدم اعتماد بين دولت و بخش تجاري را بايد با برقراري يک ارتباط کاري قوي از بين برد.
  • بايد از تجربه شرکتها در زمينه تجارت الکترونيک بهره گرفت، بخصوص درباره روشهاي فروش خدمات و جذب و حفظ مشتري.   

2- سياستها و روشهای ارجاع کار بايد کاملا مشخص باشد.

  • براي پرهيز از اتلاف پول و زمان، بايد روشهاي مشخصي براي همکاري با بخش خصوصی تدوين نمود.
  •  برای اندازه گيری عملکرد شرکتها بايد محکهاي مناسبي طراحي كرد تا تنها به نصب تجهيزات جديد اکتفا نشود. 

3- حفظ نیروی انسانی برای دولت

هر طرح و برنامه تحولی عده‌ای از کارکنان دولت را دارای توانایی‌های ویژه‌ای می‌کند. با استقرار دولت الکترونیکی کارمندان دولت مهارتهاي جديد و ارزشمندي به دست مي آورند، از سوي بخش خصوصي به کار دعوت مي شوند. باید مراقب بود تا نیروهایی که با هزینه دولت صاحب تجربه و دانش و مهارت شده‌اند حفظ شوند. دولت می‌تواند در قراردادهايي که با بخش خصوصي مي بندد آنها را متعهد سازد که از استخدام کارمندان مشغول در سازمانهاي دولتي خودداری کنند. هم چنین، دولت می‌تواند در قراردادهاي استخدامي نیز از ترک شغل طي يک دوره زماني بعد از دريافت آموزشهاي حرفه اي جلوگيري نمايد.

4- همکاری با شرکتهای چند مليتی

دولت می‌تواند از خدمات شرکتهای چند ملیتی و بین المللی نیز  استفاده کند؛ به شرطی که در چهارچوب سیاستهای اطلاعاتی و رعایت قواعد حاکمیتی دولت فعالیت کنند. دولت الکترونیک، حاوی امکانات و اطلاعاتی است که در دسترس شرکتهای خارجی نیست (مثلاً درگاه‌های پرداخت، سامانه‌های استعلام و ...) دولت می‌تواند از این مزایا استفاده کند تا شرکتهای خارجی را متعهد به رعایت قواعد حاکمانه دولت و سیاستهای اطلاعاتی دولت سازد.

5- بخش خصوصي نبايد «مالک اطلاعات» باشد.

اگرچه دولت الکترونیک زمینه‌های همکاری دولت با بخش خصوصی را فراهم می‌سازد، مشارکت و همکاری یا خدمات بخش خصوصی باید در جهت سیاستهای اطلاعاتی دولت به کار گرفته شود. این همکاری نباید بخش خصوصی را مالک اطلاعات کند؛ بلکه دولت باید مالکیت اطلاعات را برای خودش محفوظ نگه دارد تا بتواند سیاستهای اطلاعاتی را اعمال کند.