کمین !
شرکت نیک‌اندیشان در سال 1358 تأسیس شد و عمده فعالیت آن ارائه خدمات مشاوره‌ای در حوزه بهبود و توسعه کسب‌وکار بود. از همان ابتدا لیست بیمه بر اساس حقوق واقعی کارکنان و بنا بر قانون ارائه می‌شد. مشکلات بیمه‌ای شرکت از زمانی آغاز شد که در سال 1394 به سفارش یکی از مشتریان خود تصمیم گرفت یک دستگاه آزمایشگاهی را وارد کشور کند. چون این کار در حیطه خدمات شرکت نبود، نیاز به گرفتن کارت بازرگانی بود. برای دریافت کارت بازرگانی، هر شخص حقیقی یا حقوقی باید از سازمان تأمین اجتماعی مفاصاحساب دریافت کند تا مشخص شود شرکت به سازمان بدهی ندارد. برای همین، سعیدی (مدیر مالی نیک‌اندیشان) به شعبه مربوطه سازمان مراجعه و درخواست مفاصاحساب داد.
پس از گذشت مدت‌زمانی تأمین اجتماعی از سعیدی خواست مدارک لازم را برای حسابرسی 10 سال گذشته آماده کند. سعیدی دانست نوعی از همکاری‌ها که به‌صورت برون‌سپاری و به‌کارگیری مشاوران بیرونی در شرکت انجام شده، هزینه‌های ایاب و ذهاب کارشناسان و نیز هزینه‌های ماهانه غذا باعث مشکل می‌شود. چرا که اگر این موارد برای 10 سال بررسی می‌شد مبلغ زیادی به دست می‌آمد که به‌عنوان بدهی باید به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کرد، به همین دلیل او هزینه‌های ایاب و ذهاب و غذا را در حقوق افرادی که بالاتر از سقف موردنظر سازمان تأمین اجتماعی بود، لحاظ کرد.
طبق قانون، نیک‌اندیشان برای جریمه نشدن در مورد همکاری‌های برون‌سپاری خود دو راه داشت؛ یا باید متخصصانی که با او همکاری داشتند از تأمین اجتماعی مفاصاحساب دریافت می‌کردند و یا اینکه نیک‌اندیشان 23 درصد حق بیمه را پرداخت می‌کرد و 7 درصد هم از مبلغ قرارداد با متخصصین کم می‌کرد و به حساب سازمان واریز می‌نمود. اما ازیک‌طرف دریافت مفاصاحساب برای افرادی که به‌صورت موردی برای شرکت کار می‌کردند، وقت‌گیر بود و از طرف دیگر، مبلغ قراردادها آن‌قدری نبود که 7 درصد آن‌هم کسر شده و به حساب تأمین اجتماعی واریز شود. سعیدی یک برگ برنده داشت و آن اینکه طبق قوانین تأمین اجتماعی قرارداد همکاری با وکلای دادگستری، بازنشستگان صندوق‌های دیگر (غیر از صندوق تأمین اجتماعی)، نیروهای مسلح و هم‌چنین هیئت‌علمی دانشگاه‌ها از پرداخت حق بیمه معاف هستند و تعداد نسبتاً بالایی از متخصصانی که با شرکت همکاری می‌کردند، جزو یکی از این دسته‌ها بودند. اما به دلیل مدت‌زمانی که از همکاری با آن‌ها می‌گذشت، تهیه مستندات آن‌ها دشوار بود. به‌هرحال سعیدی مدارکی را که از برخی متخصصان در اختیار داشت ارائه کرد با این دلیل که این‌ها مطمئناً مشمول حق بیمه نیستند.
اما نتیجه حسابرسی کارشناسان تأمین اجتماعی حدود 300 میلیون تومان حق بیمه و جریمه برای شرکت بود. سعیدی دانست که بیش از 95 درصد این مبلغ، مربوط به فعالیت‌های برون‌سپاری شرکت است. حتی قراردادهایی که طبق قانون به آن حق بیمه تعلق نمی‌گرفت و سعیدی مدارک آن را هم ارائه کرده بود، مشمول اعلام شده بودند. سعیدی به رأی صادر شده اعتراض کرد. اعتراض سعیدی در هیئت تجدیدنظر بررسی شد و او توانست از مواردی که طبق قانون مشمول حق بیمه نمی‌شوند، دفاع کند. به‌این‌ترتیب در هیئت تجدیدنظر مبلغ بدهی به 250 میلیون تومان کاهش یافت. این در حالی بود که در صورت پرداخت نکردن بدهی، از روزی که هیئت تجدیدنظر رأی خود را صادر کند، جریمه دیرکرد تعلق می‌گیرد. پس از گذشت چند ماه، 60 میلیون تومان به‌عنوان جریمه به مبلغ قبلی اضافه شد. مجدداً سعیدی مدارک دیگری را نیز از مشاوران شرکت که عضو هیئت‌علمی بوده‌اند، جمع‌آوری کرد و شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برد و توقف اجرای حکم را خواستار شد. در حال حاضر شرکت روزهای سختی را به امید گرفتن حکم توقف اجرای بدهی می‌گذراند. هر چه این حکم دیرتر صادر شود همان‌قدر به جریمه اضافه می‌شود.
اندیشگاه سیاست‌نگاری ایران
- برای آشنایی با کتاب «درد دل کسب‌وکارهای مردم با سازمان تامین اجتماعی» بر روی عنوان کتاب کلیک فرمایید.
