همپوشانی قوانین؛ بهانه‌ای برای کسب درآمد بیشتر سازمان تامین اجتماعی!
احسان ریسمان‌باف متولد سال 1351 بود. در سال 1377 موفق شد مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه امیرکبیر در رشته مهندسی پلیمر بگیرد. به‌خاطر علاقه‌ای که به رشته‌اش داشت در زمینه پلیمر کارهای زیادی مثل نوشتن کتاب و مقاله علمی و ثبت اختراع انجام داده بود. او در سال 1387 شرکت رنگین‌پل را تأسیس کرد. کار اصلی شرکت در چهار بخش: آزمون، پژوهش، مشاوره و آموزش بود. اگرچه هرازگاهی با مشکلات بیمه‌ای برای بستن قرارداد و گرفتن مفاصاحساب روبه‌رو میشدند؛ اما تا سال 1395 اوضاع شرکت به روال معمول پیش می‌رفت. شرکت آن‌ها یک دفتر مرکزی داشت که همه کارهای خدماتی در آن دفتر انجام می‌شد.
در این سال تأمین اجتماعی از کارفرماهای شرکت، حسابرسی کرد. آن‌ها بابت قراردادهایی که مفاصاحساب نداشتند، مبالغ زیادی جریمه شدند. علاوه بر آن، تأمین اجتماعی فاکتورهای مشتریان شرکت را هم بررسی کرد. تا آن زمان هیچ اداره یا سازمانی برای فاکتورهایش مفاصاحساب دریافت نکرده بود؛ اما همکاران شرکت را مجبور کردند بابت فاکتورهایی که به تشخیص کارشناسان بیمه معادل قرارداد شمرده میشدند، حق بیمه بپردازند. بخش زیادی از فعالیت شرکت به کارهای آموزشی و آزمایشگاهی می‌گذشت، برای همین تعداد فاکتورهایی که صادر می‌کردند، خیلی زیاد بود و به بیش از 5 فاکتور در روز میرسید. مدیر مالی شرکت مجبور بود برای تمام فاکتورهایی که معادل یک قرارداد در نظر گرفته میشدند، مفاصاحساب بگیرد. مبلغ بسیاری از این فاکتورها جزئی بود و حتی به 150 هزار تومان هم نمی‌رسید. برای مدیر مالی سؤال شده بود که آزمون پلیمری چه فرقی با آزمایش خون دارد که برای فاکتور هر آزمون باید به بیمه مراجعه می‌کردند؟! حتی آن‌ها در بخش آموزش هم می‌بایست مفاصاحساب می‌گرفتند؛ درحالی‌که در هیچ بخش آموزشی دیگری این اتفاق نمی‌افتاد. برای مثال یک مدرسه با 300 دانش‌آموز که وظیفه آموزش‌وپرورش آن‌ها را داشت باید برای ثبت‌نام تک‌تک آن‌ها مفاصاحساب می‌گرفت؟!
تأمین اجتماعی، طبق ماده 38 قانون قراردادها، شرکت‌ها را ملزم کرده بود که علاوه بر هزینه‌ای که ماهانه برای بیمه کارمندان می‌دهند، مابه‌التفاوت 67/16 درصد کل مبلغ قرارداد را بابت حق بیمه قرارداد بدهند تا برای آن‌ها مفاصاحساب صادر کند. حتی اگر نسبت به درصد حق بیمه قرارداد نیز اعتراض داشتند برای گرفتن مفاصاحساب باید این پول را پرداخت می‌کردند و بعدازآن نسبت به درصد تعیین‌شده شکایت کنند. مدیران شرکت مجبور بودند با این رویه کنار بیایند و هزینه آن را بپردازند؛ اما همواره این سؤال را در ذهن داشتند که سازمان تأمین اجتماعی در برابر مابه‌التفاوت دریافتی از بیمه قراردادها چه خدماتی ارائه می‌کند؟ و چرا شرکت باید سازمان را در سود قراردادهایش شریک کرده و درصدی از آن را به این سازمان بپردازد؟!
در سال 1395 شرکت قراردادی 30 میلیون تومانی بست. در همان ابتدای پروژه 5 میلیون بابت حق 67/16 درصدی بیمه پرداخت کردند. 7 میلیون تومان را هم در طی پروژه بابت بیمه کارکنان پرداختند. علاوه بر آن بعد از اتمام پروژه، به بیمه اعتراض کردند تا بتوانند پولشان (مابه‌التفاوت حق بیمه قرارداد با حق بیمه فهرست ارسالی) را پس بگیرند. بعد از تشکیل جلسات هیئت بدوی و تجدیدنظر، بالاخره توانستند ثابت کنند که 7 میلیون پول بیمه کارکنان و 5 میلیونی که برای گرفتن مفاصاحساب داده بودند، هردو بابت یک موضوع پرداخت شده‌اند. اما باز هم بعد از یک سال، اضافه پولی که در حساب بیمه بلوکه شده بود، به آن‌ها برنگشت. در طرف دیگر کارفرما نیز تا زمانی که مفاصاحساب از تأمین اجتماعی دریافت نکرده بود، 5 درصد کل مبلغ قرارداد را به‌عنوان سپرده بیمه و 10 درصد را هم برای حسن انجام کار پیش خود نگه می‌داشت. این موارد گردش مالی طبیعی شرکت را مختل می‌کرد.
اندیشگاه سیاست‌نگاری ایران
- برای آشنایی با کتاب «درد دل کسب‌وکارهای مردم با سازمان تامین اجتماعی» بر روی عنوان کتاب کلیک فرمایید.
