موضوع فصل تابستان: «ایران ثروتمند؛ اقتصاد پساجنگ»
نشست شصت‌وهشتم کافه آینده : «ایران پساجنگ؛ شناخت گسست‌ها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های جدید»
مقدمه
اقتصاد ایران در مقطعی تاریخی قرار گرفته است که هم‌زمانی فشارهای ساختاری داخلی و تنش‌های نظامی، آن را با سطحی کم‌سابقه از عدم‌قطعیت مواجه کرده است. این وضعیت، بسیاری از مفروضات پیشین درباره مسیر توسعه، الگوهای حکمرانی اقتصادی و نحوه تعامل ایران با جهان را با چالش جدی روبه‌رو ساخته و ضرورت بازاندیشی در مبانی سیاست‌گذاری را دوچندان کرده است.
این گزارش، با الهام از مباحث مطرح‌شده در شصت‌وهشتمین کافه آینده، در پی آن است که ضمن بازخوانی تحولات اخیر، ظرفیت‌های نوظهور اقتصاد ایران در دوران پساجنگ را بررسی کرده و نسبت جدید ایران با نظم منطقه‌ای و جهانی را تحلیل کند. هدف اصلی این گزارش، صورت‌بندی مهم‌ترین دلالت‌های سیاستی این تحولات برای آینده اقتصاد ایران است.
🔰بازخوانی فرض‌های بنیادین اقتصاد ایران در دوران پساجنگ
تحولات اخیر نشان داده‌اند که بخشی از الگوهای مسلط در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران، به‌ویژه رویکردهای مبتنی بر «توسعه برون‌زا» و برداشت‌های تقلیل‌گرایانه از اقتصاد، دیگر توان توضیح شرایط جدید یا هدایت کشور در مسیر ثبات و پیشرفت را ندارند. وضعیت پساجنگ، ناکارآمدی این الگوها را آشکارتر کرده و لزوم حرکت به سوی چارچوبی منسجم‌تر، بومی‌تر و برخوردار از پشتوانه معرفتی و نهادی را برجسته ساخته است.
در این چارچوب، تثبیت مقبولیت اجتماعی نظام، همراه با موقعیت ژئواکونومیک ایران به‌عنوان بازیگری پایدار و اثرگذار در منطقه، برخی از پیش‌فرض‌های حاکم بر فضای هژمونیک گذشته را تضعیف کرده است. بر این اساس، اقتصاد ایران در موقعیتی قرار گرفته که می‌تواند هم‌زمان دو هدف را دنبال کند: نخست، اصلاح مسیرهای پرهزینه و ناپایدار گذشته؛ و دوم، بازتعریف جایگاه خود به‌عنوان یک قدرت نوظهور در معادلات کلان منطقه‌ای و جهانی.
🔰 ظرفیت‌های راهبردی اقتصاد ایران در دوران پساجنگ
دوران پساجنگ، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های راهبردی جدید را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است که در صورت بهره‌برداری صحیح، می‌توانند زمینه‌ساز گذار به ثبات پایدار و تحول ساختاری باشند.
نخستین ظرفیت، گسترش «عاملیت مردمی» از حوزه امنیت به حوزه اقتصاد است. تجربه مشارکت اجتماعی در شرایط بحرانی نشان داده است که جامعه ایرانی از توان بالایی برای ایفای نقش فعال در عرصه‌های ملی برخوردار است. تعمیم این ظرفیت به حوزه اقتصاد، می‌تواند مبنایی برای تقویت الگوی «اقتصاد مردمی»، ارتقای مشارکت عمومی و بازنگری در برخی سیاست‌های پولی و مالی قرار گیرد.
دومین ظرفیت، بهره‌گیری از مزیت‌های نوین ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور است. موقعیت راهبردی ایران در تنگه هرمز، نقش آن در کریدورهای ترانزیتی، و نیز توسعه برخی صنایع پیشران از جمله صنایع دفاعی، این امکان را فراهم می‌کند که کشور از مزیت‌های جغرافیایی و راهبردی خود نه صرفاً در سطح امنیتی، بلکه به‌عنوان محرک توسعه اقتصادی استفاده کند.
سومین ظرفیت، بازتولید نسبی همبستگی اجتماعی و کاهش بخشی از شکاف‌های پیشین است. این روند، در صورت تقویت و پشتیبانی نهادی، می‌تواند سرمایه سیاسی لازم برای اجرای اصلاحات دشوار اما ضروری را فراهم آورد. هم‌افزایی میان ظرفیت‌های اجتماعی، سیاسی و راهبردی، فرصتی کم‌نظیر برای بازآرایی ساختار اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
🔰 روندهای نوظهور در نظم جدید منطقه‌ای و جهانی
تحولات اخیر، نشانه‌هایی از شکل‌گیری نظمی جدید در سطح منطقه‌ای و جهانی را آشکار کرده‌اند. در این چارچوب، دست‌کم سه روند راهبردی قابل شناسایی است.
نخست، تضعیف نسبی هژمونی دلار و کاهش اعتماد جهانی به نظم اقتصادی مبتنی بر سلطه یک‌جانبه آمریکا است. هرچند این روند هنوز کامل و نهایی نیست، اما شواهد موجود از افزایش تمایل کشورها به تنوع‌بخشی در مناسبات پولی، مالی و تجاری حکایت دارد. این وضعیت می‌تواند برای کشورهایی مانند ایران، فرصت‌هایی برای بازتنظیم روابط اقتصادی خارجی ایجاد کند.
دوم، تغییر در الگوی ذهنی و سیاسی جامعه ایران در مواجهه با جهان است. به نظر می‌رسد جامعه ایرانی به‌تدریج از دوگانه‌های پیشین مانند «انزوا» یا «تسلیم» فاصله گرفته و به سمت الگویی مبتنی بر «مقاومت فعال و بالنده» حرکت کرده است. در این الگو، ایران می‌کوشد بدون پذیرش انفعال، جایگاه خود را در نظم جهانی از طریق کنشگری مستقل بازتعریف کند.
سوم، کاهش اعتبار آمریکا به‌عنوان ضامن بلامنازع امنیت منطقه‌ای است. این تحول، برای بسیاری از بازیگران منطقه‌ای این پیام را به همراه دارد که راهبردهای مبتنی بر اتکا به قدرت‌های هژمونیک، دیگر از کارآمدی سابق برخوردار نیستند. در نتیجه، الگوهای جدیدی از موازنه، همکاری و بازتعریف منافع ملی در منطقه در حال ظهور است.
🔰 تحولات اجتماعی و ذهنی در جامعه ایرانی
در کنار تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیکی، جامعه ایرانی نیز در سال‌های اخیر دستخوش تغییراتی مهم در سطح ادراک و تجربه تاریخی شده است. یکی از مهم‌ترین این تغییرات، تعمیق برداشت جامعه از ماهیت تمدنی تقابل با غرب است؛ تقابلی که در این نگاه، صرفاً یک اختلاف سیاسی یا تاکتیکی نیست، بلکه به نوعی مواجهه با ساختارهای سلطه در نظام سرمایه‌داری جهانی تعبیر می‌شود.
هم‌زمان، برخی الگوهای ذهنی پیشین که توسعه را در قالب نسخه‌های تقلیدی و وارداتی تعریف می‌کردند، تا حدی جای خود را به ایده «ایران مستقل و مقتدر» داده‌اند. این جابه‌جایی ذهنی، اگرچه هنوز نیازمند تقویت نظری و نهادی است، اما می‌تواند مبنایی برای شکل‌گیری نوعی اجماع تازه پیرامون توسعه بومی، تاب‌آوری اقتصادی و پیوند میان اقتدار اجتماعی و توان سخت حاکمیتی باشد.
🔷🔷 دلالت‌های سیاستی
بر پایه تحلیل‌های فوق، چند دلالت سیاستی برای حکمرانی اقتصادی کشور قابل طرح است.
نخست، سیاست‌گذاری اقتصادی باید از اتکای بیش از حد به الگوهای برون‌زا فاصله گرفته و به سمت طراحی یک چارچوب بومی، یکپارچه و واقع‌بینانه حرکت کند؛ چارچوبی که در آن اقتصاد، امنیت، انسجام اجتماعی و جایگاه منطقه‌ای کشور به‌صورت پیوسته دیده شوند.
دوم، لازم است ظرفیت مشارکت مردمی از سطح بسیج اجتماعی در بحران‌ها، به سطح مشارکت پایدار در تولید، سرمایه‌گذاری، توزیع و نظارت اقتصادی ارتقا یابد. این امر مستلزم اصلاح سازوکارهای نهادی، افزایش شفافیت، و بازسازی اعتماد عمومی در حوزه اقتصاد است.
سوم، مزیت‌های ژئواکونومیک ایران باید به‌طور فعال در خدمت توسعه قرار گیرند. این هدف نیازمند سیاست خارجی اقتصادی فعال، توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی، و پیوند دادن مزیت‌های راهبردی کشور با برنامه‌های صنعتی و تجاری است.
چهارم، هرگونه برنامه اصلاح اقتصادی در دوران جدید باید بر تقویت انسجام اجتماعی و حفظ سرمایه سیاسی تکیه داشته باشد. بدون پشتوانه اجتماعی، حتی دقیق‌ترین برنامه‌های اصلاحی نیز با مانع اجرا مواجه خواهند شد.
🔶🔶 جمع‌بندی
دوران پساجنگ را می‌توان نه فقط دوره‌ای از تهدید، بلکه مقطعی برای بازتعریف ظرفیت‌های ملی و بازاندیشی در مسیر توسعه ایران دانست. تحولات اخیر نشان می‌دهد که کشور با فرصت‌هایی تازه برای اصلاح الگوهای گذشته، تقویت نقش‌آفرینی مردمی، بهره‌برداری از مزیت‌های ژئوپلیتیک و بازتعریف جایگاه خود در نظم جدید جهانی روبه‌رو است.
با این حال، بهره‌گیری از این فرصت‌ها مستلزم آن است که سیاست‌گذاری اقتصادی از سطح واکنش کوتاه‌مدت فراتر رود و در قالب یک نگاه راهبردی، منسجم و متکی بر واقعیت‌های جدید داخلی و بین‌المللی بازطراحی شود. در چنین صورتی، اقتصاد ایران می‌تواند از وضعیت کنونی نه صرفاً با هدف بقا، بلکه با چشم‌انداز تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یک بازیگر اثرگذار و پایدار عبور کند.